• info@kafeef.org

  • 920009980

  • Vision2030

نظام تعليم ذوي الاحتياجات

أعده عضو مجلس الشورى ورئيس مجلس إدارة الجمعية د. ناصر الموسى ووافق عليه الشورى

أعده عضو مجلس الشورى ورئيس مجلس إدارة الجمعية د. ناصر الموسى ووافق عليه الشورى
موقع الجمعية ينشر تفاصيل مشروع “نظام تعليم ذوي الاحتياجات الخاصة” كاملا


قدم الدكتور ناصر بنعلي الموسى عضو مجلس الشورى ورئيس مجلس إدارة جمعية المكفوفين الخيرية بمنطقة الرياض مشروع “نظام تعليم ذوي الاحتياجات الخاصة” والذي تمت الموافقة عليه خلال مناقشته بمجلس الشورى
ويهدف المشروع إلى:

    تنظيم الجهود في مجال تعليم ذوي الاحتياجات الخاصة بما يضمن لهم الحق في الحصول على التعليم المجاني المناسب في المراحل التعليمية كافة.
    الانتقال بالعمل في مجال تعليم ذوي الاحتياجات الخاصة من الجهود الفردية إلى العمل المؤسسي الذي يضمن لهذه الفئات الثبات والاستمرار في تقديم البرامج والخدمات والنشاطات.
    تقنين الإجراءات والتدابير والسياسات التي تحكم التوسع الكمي والتطور النوعي في مجال تعليم ذوي الاحتياجات الخاصة بما يتناسب مع خصائصهم ويلبي احتياجاتهم.
    نشر الثقافة الحقوقية، وتأصيل المفاهيم التشريعية في مجال تعليم ذوي الاحتياجات الخاصة بما يؤدي إلى زيادة الوعي بحقوقهم في الأوساط الأسرية والمدرسية والمجتمعية.
    إيجاد بيئة تشريعية تكفل تعزيز مبدأ تكافؤ الفرص التعليمية بين المتعلمين والمتعلمات كافة بما يحقق مزيداً من العدالة الاجتماعية في التعليم، ويعزز دوافع التعلم لدى الأطفال على اختلاف قدراتهم وإمكاناتهم وتباين خصائصهم واحتياجاتهم.
    توفير مرجعية تشريعية تضمن تحقيق مفهوم التعاون والتنسيق والتكامل بين الجهات التعليمية وصولاً إلى توحيد الجهود ومضاعفتها وتكثيفها لصالح تعليم ذوي الاحتياجات الخاصة.
    بلورة المفاهيم التربوية، والقيم الإسلامية، والمبادئ الإنسانية المتعلقة بذوي الاحتياجات الخاصة في بنود سياسة التعليم في المملكة الصادرة عام 1389هـ إلى صياغات حقوقية ودلالات تشريعية.
    تطوير الأسس والثوابت والأفكار والرؤى والطرائق والأساليب التي قامت عليها القواعد التنظيمية لمعاهد وبرامج التربية الخاصة في وزارة المعارف الصادرة عام 1422هـ، وتحويلها إلى أحكام قانونية ومضامين تنظيمية.
    تفعيل المضامين الحقوقية التي نصت عليها المادة الرابعة والعشرون من اتفاقية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة الصادرة عن الأمم المتحدة عام 2006 م، والتي وقعتها وصادقت عليها المملكة عام 2008 م.
    الارتقاء بمستوى البرامج والخدمات والنشاطات المقدمة لذوي الاحتياجات الخاصة بما ينسجم والتوجهات العالمية، ويلبي المتطلبات الميدانية في المملكة.

  وقد تناول مقدم المشروع في ثنايا دراسته لمشروع النظام عدداً من الموضوعات الهامة والمتعلقة بتعليم ذوي الاحتياجات الخاصة في جميع مراحله، بدءاً بمرحلة التأسيس لهذا التعليم، والتي كانت باكورتها افتتاح أول معهد من معاهد التعليم الخاص، وهو (معهد النور للمكفوفين بالرياض) مروراً بتأسيس إدارة التعليم الخاص – كما كان يسمى آنذاك – في وزارة المعارف، ثم الأمانة العامة للتعليم الخاص وانتهاءً بتغيير مسمى هذا النوع من التعليم الخاص إلى التربية الخاصة.
  كما تناول مقدم المقترح النمو الكمي والتطور النوعي لهذا التعليم، والذي اشتمل على الزيادة في عدد البرامج المستحدثة في مدارس التعليم العام على حساب المعاهد، ليشكل التلاميذ والتلميذات المدمجون في مدارس التعليم العام أكثر من 85% من إجمالي التلاميذ المستفيدين من خدمات التربية الخاصة في المملكة، كما أشار إلى انتشار برامج التربية الخاصة في جميع مدن المملكة وشمولها لفئات أكثر من الفئات التقليدية المعروفة.
  أيضاً تناول مقدم المقترح الدراسة العلمية التي أجراها فريق علمي من وزارة التربية والتعليم – كما كانت تسمى سابقاً -، وقسم التربية الخاصة بجامعة الملك سعود في العام الدراسي 1424/1425هـ ، ونشرتها الوزارة عام 1429هـ ، واستهدفت تقييم عملية الدمج التربوي، وكانت بعنوان: “الدراسة الوطنية لتقييم تجربة المملكة العربية السعودية في مجال دمج التلاميذ ذوي الاحتياجات التربوية الخاصة في مدارس التعليم العام”.
  كما أشار مقدم المقترح في دراسته إلى عدد من القضايا المهمة في تعليم ذوي الاحتياجات الخاصة والمراحل التي مر بها، والمراكز المساندة للتربية الخاصة والبرامج والخدمات التي أقرتها وزارة التعليم – وزارة التربية والتعليم سابقاً -، والجامعات لخدمة التربية الخاصة ودعم مسيرة تعليم ذوي الاحتياجات الخاصة، وفتح باب القبول لهم لمواصلة مسيرتهم التعليمية.
  وأشار أيضاً إلى المصطلحات المفاهيمية التي واكبت التوسع الكمي والتطور الإداري لهذا النوع من التعليم، وذلك من خلال استخدام مصطلح (تعليم ذوي الاحتياجات الخاصة) (Special Needs Education) بدلاً من مصطلح: (التربية الخاصة) (Special Education)، فتعليم ذوي الاحتياجات الخاصة يتسم بالشمولية، فهو لا يقتصر على التربية الخاصة فحسب، وإنما يمتد بخدماته ليشمل الأطفال في برامج التدخل المبكر، والتلاميذ والتلميذات في برامج التربية الخاصة، والطلاب والطالبات ذوي الاحتياجات الخاصة في برامج التعليم العالي، وبرامج التعليم الفني، والدارسين والدارسات ذوي الاحتياجات الخاصة في برامج التعليم المستمر والتعلم مدى الحياة.
  ويستهدف هذا النوع من التعليم الطلاب والطالبات ذوي الاحتياجات الخاصة الذين يختلفون عن أقرانهم العاديين إما في قدراتهم العقلية، أو الحسية، أو الجسمية، أو الأكاديمية، أو التواصلية، أو السلوكية والانفعالية اختلافاً يوجب تقديم خدمات تعليمية إضافية لهم.
  وفي الإطار المفاهيمي لتعليم ذوي الاحتياجات الخاصة، فإن الفئات الخاصة، وذوي الاحتياجات الخاصة، والطلاب غير العاديين، والطلاب الاستثنائيين هي مصطلحات متقاربة في معناها، وغالباً ما تستخدم على اعتبار أنها مصطلحات مترادفة، وهي تستهدف الطلاب والطالبات ذوي المواهب من العاديين، والطلاب والطالبات ذوي الإعاقات، وغيرهم من الطلاب والطالبات الذين قد يحتاجون إلى خدمات تعليمية إضافية.
  وهذه الخدمات التعليمية الإضافية هي التي تقوم عليها برامج تعليم ذوي الاحتياجات الخاصة، وتتضمن برامج التدخل المبكر، وبرامج التربية الخاصة، وبرامج التعليم العالي، وبرامج التعليم الفني، وبرامج التعليم المستمر والتعلم مدى الحياة.

  وقد تناول مقدم المشروع في ثنايا دراسته لمشروع النظام عدداً من الموضوعات الهامة والمتعلقة بتعليم ذوي الاحتياجات الخاصة في جميع مراحله، بدءاً بمرحلة التأسيس لهذا التعليم، والتي كانت باكورتها افتتاح أول معهد من معاهد التعليم الخاص، وهو (معهد النور للمكفوفين بالرياض) مروراً بتأسيس إدارة التعليم الخاص – كما كان يسمى آنذاك – في وزارة المعارف، ثم الأمانة العامة للتعليم الخاص وانتهاءً بتغيير مسمى هذا النوع من التعليم الخاص إلى التربية الخاصة.
  كما تناول مقدم المقترح النمو الكمي والتطور النوعي لهذا التعليم، والذي اشتمل على الزيادة في عدد البرامج المستحدثة في مدارس التعليم العام على حساب المعاهد، ليشكل التلاميذ والتلميذات المدمجون في مدارس التعليم العام أكثر من 85% من إجمالي التلاميذ المستفيدين من خدمات التربية الخاصة في المملكة، كما أشار إلى انتشار برامج التربية الخاصة في جميع مدن المملكة وشمولها لفئات أكثر من الفئات التقليدية المعروفة.
  أيضاً تناول مقدم المقترح الدراسة العلمية التي أجراها فريق علمي من وزارة التربية والتعليم – كما كانت تسمى سابقاً -، وقسم التربية الخاصة بجامعة الملك سعود في العام الدراسي 1424/1425هـ ، ونشرتها الوزارة عام 1429هـ ، واستهدفت تقييم عملية الدمج التربوي، وكانت بعنوان: “الدراسة الوطنية لتقييم تجربة المملكة العربية السعودية في مجال دمج التلاميذ ذوي الاحتياجات التربوية الخاصة في مدارس التعليم العام”.
  كما أشار مقدم المقترح في دراسته إلى عدد من القضايا المهمة في تعليم ذوي الاحتياجات الخاصة والمراحل التي مر بها، والمراكز المساندة للتربية الخاصة والبرامج والخدمات التي أقرتها وزارة التعليم – وزارة التربية والتعليم سابقاً -، والجامعات لخدمة التربية الخاصة ودعم مسيرة تعليم ذوي الاحتياجات الخاصة، وفتح باب القبول لهم لمواصلة مسيرتهم التعليمية.
  وأشار أيضاً إلى المصطلحات المفاهيمية التي واكبت التوسع الكمي والتطور الإداري لهذا النوع من التعليم، وذلك من خلال استخدام مصطلح (تعليم ذوي الاحتياجات الخاصة) (Special Needs Education) بدلاً من مصطلح: (التربية الخاصة) (Special Education)، فتعليم ذوي الاحتياجات الخاصة يتسم بالشمولية، فهو لا يقتصر على التربية الخاصة فحسب، وإنما يمتد بخدماته ليشمل الأطفال في برامج التدخل المبكر، والتلاميذ والتلميذات في برامج التربية الخاصة، والطلاب والطالبات ذوي الاحتياجات الخاصة في برامج التعليم العالي، وبرامج التعليم الفني، والدارسين والدارسات ذوي الاحتياجات الخاصة في برامج التعليم المستمر والتعلم مدى الحياة.
  ويستهدف هذا النوع من التعليم الطلاب والطالبات ذوي الاحتياجات الخاصة الذين يختلفون عن أقرانهم العاديين إما في قدراتهم العقلية، أو الحسية، أو الجسمية، أو الأكاديمية، أو التواصلية، أو السلوكية والانفعالية اختلافاً يوجب تقديم خدمات تعليمية إضافية لهم.
  وفي الإطار المفاهيمي لتعليم ذوي الاحتياجات الخاصة، فإن الفئات الخاصة، وذوي الاحتياجات الخاصة، والطلاب غير العاديين، والطلاب الاستثنائيين هي مصطلحات متقاربة في معناها، وغالباً ما تستخدم على اعتبار أنها مصطلحات مترادفة، وهي تستهدف الطلاب والطالبات ذوي المواهب من العاديين، والطلاب والطالبات ذوي الإعاقات، وغيرهم من الطلاب والطالبات الذين قد يحتاجون إلى خدمات تعليمية إضافية.
  وهذه الخدمات التعليمية الإضافية هي التي تقوم عليها برامج تعليم ذوي الاحتياجات الخاصة، وتتضمن برامج التدخل المبكر، وبرامج التربية الخاصة، وبرامج التعليم العالي، وبرامج التعليم الفني، وبرامج التعليم المستمر والتعلم مدى الحياة.
  وتناول مقدم المقترح الأنظمة والتشريعات التي اهتمت بتعليم ذوي الاحتياجات الخاصة منذُ فجر الإسلام وحتى وقتنا الحاضر، وفي هذا السياق أشار إلى ما نصت عليه المادة الثلاثون من النظام الأساسي للحكم في المملكة الصادر بموجب المرسوم الملكي الكريم رقم (أ/90) وتاريخ 27/8/1412هـ، والتي نصت على: “توفر الدولة التعليم العام، وتلتزم بمكافحة الأمية”، وتضمنت سياسة التعليم في المملكة الصادرة بموجب قرار مجلس الوزراء الموقر رقم (779) وتاريخ 16 – 17/9/1389هـ في موادها (55، 56، 188، 189، 190، 191) العناية بتربية وتعليم التلاميذ والتلميذات ذوي الإعاقة على اختلاف فئاتهم، في حين اهتمت المواد (57، 192، 193، 194) من هذه الوثيقة بتربية وتعليم التلاميذ والتلميذات الموهوبين والنابغين والمتفوقين عقلياً.
  وفي عام 1421هـ، صدر نظام رعاية المعوقين في المملكة، وذلك بموجب المرسوم الملكي الكريم رقم (م/37) وتاريخ 23/9/1421هـ، وقد أعد هذا النظام مركز الأمير سلمان لأبحاث الإعاقة – مركز الملك سلمان لأبحاث الإعاقة حالياً – بدعم سخي من مؤسسة سلطان بن عبد العزيز آل سعود الخيرية، وهو يتكون من ست عشرة مادة، نصت المادة الثانية منه على أن الدولة تكفل حق ذوي الإعاقة في مجالات عدة منها المجالات التعليمية والتربوية، حيث نصت الفقرة رقم (2) من هذه المادة على ما يلي: “وتشمل تقديم الخدمات التعليمية والتربوية في جميع المراحل (ما قبل المدرسة، والتعليم العام، والتعليم الفني، والتعليم العالي) بما يتناسب مع قدرات المعوقين واحتياجاتهم، وتسهيل التحاقهم بها، مع التقويم المستمر للمناهج والخدمات المقدمة في هذا المجال”.
  وفي عام 1422 هـ، صدرت القواعد التنظيمية لمعاهد وبرامج التربية الخاصة بوزارة المعارف – كما كانت تسمى آنذاك -، وذلك بموجب قرار وزير المعارف رقم (1674) وتاريخ 5/4/1422هـ، وهي تتكون من أحد عشر باباً، و(107) مادة، وتستهدف الجنسين من التلاميذ الموهوبين، والتلاميذ ذوي الإعاقة في المدارس الحكومية والأهلية، وقد نص القرار الوزاري على إخضاع هذه القواعد إلى التجريب على مدى سنتين، على أن تقوم إدارات التربية والتعليم، ومعاهد وبرامج التربية الخاصة بدراستها، وتطبيق أحكامها، ومن ثم تزويد الوزارة بما لديها من ملحوظات وتعديلات ترى إدخالها على هذه الوثيقة تمهيداً لاعتمادها في شكلها النهائي، ، بيد أن الوزارة لم تقم بإجراء التعديلات المطلوبة، كما أنها لم تعتمد هذه الوثيقة في شكلها النهائي، وعلى هذا الأساس ظلت وثيقة استرشادية.
  وبالإضافة إلى ذلك، استعرض مقدم المقترح كماً كبيراً جداً من الأنظمة والقوانين في مجال ذوي الاحتياجات الخاصة على الصعيدين الإقليمي والعالمي، وركز على الأنظمة والقوانين التعليمية في الولايات المتحدة الأمريكية كنموذج متقدم في مجال تعليم ذوي الاحتياجات الخاصة.
  ويتكون مشروع النظام من سبع وعشرين مادة، تناولت كل مادة عدداً من الموضوعات والقضايا الهامة، ويمكن إيضاح ذلك بشكل موجز على النحو الآتي:


    المادة الأولى:

تناولت هذه المادة التعريفات والمصطلحات الواردة في ثنايا مواد مشروع النظام وما يقصد بها.

    المادة الثانية:

أوضحت أن أحكام النظام تسري على الجهات والمنشآت التعليمية، والمجالات التعليمية، والفئات العمرية لذوي الاحتياجات الخاصة.

    المادة الثالثة:

بينت الهدف العام للنظام، وهو إيجاد بيئات دراسية يتمتع فيها الطلاب والطالبات ذوو الاحتياجات الخاصة بكامل حقوقهم التعليمية والتربوية على قدم المساواة مع أقرانهم العاديين.

    المادة الرابعة:

أوضحت أن المستهدف في التعليم في هذا النظام هم الطلاب والطالبات ذوو الاحتياجات الخاصة على مختلف فئاتهم.

    المادة الخامسة:

اهتمت بإلزام الجهات التعليمية بتمكين الطلاب والطالبات ذوي الاحتياجات الخاصة من الالتحاق بمختلف المراحل الدراسية.

    المادة السادسة:

تحدثت عن المناهج الدراسية، وتطبيق المناهج العادية على الطلاب والطالبات ذوي الاحتياجات الخاصة، كما تطرقت إلى جملة من البرامج والأساليب والاستراتيجيات، بالإضافة إلى بعض الإجراءات والتدابير بشأن تطبيق هذه المناهج.

    المادة السابعة:

اعتنت بالبدائل التربوية لذوي الاحتياجات الخاصة من صفوف عادية، أو عادية مع خدمات المعلم المستشار وبدائل أخرى، مع مراعاة أن مدارس التعليم العام ومؤسسات التعليم العالي العادية هي البيئة المناسبة من الناحية التربوية والاجتماعية والنفسية.

    المادة الثامنة:

حثت وزارة التعليم على ضرورة استحداث برامج تدخل مبكر في مرحلة ما قبل المدرسة بالتعليم الحكومي والتعليم الأهلي.

    المادة التاسعة:

بينت شروط القبول في مؤسسات التعليم العالي لذوي الاحتياجات الخاصة وأنها لا تختلف عن تلك المطبقة على الطلاب العاديين، مع مراعاة خصائص واحتياجات تلك الفئات.

    المادة العاشرة:

ألزمت مؤسسات التعليم العالي بتقديم خدماتها للطلاب والطالبات ذوي الاحتياجات الخاصة، وذلك بإنشاء وحدات إدارية خاصة وتهيئة البيئة الجامعية بشرياً ومكانياً وتجهيزياً وإلكترونياً، مع وجود دعم خاص يعمل على تذليل الصعوبات التي قد تعترض الفئات الخاصة في مؤسسات التعليم العالي، ويشمل المنح الدراسية، والمكافآت المالية، والإرشاد بأنواعه المختلفة.

    المادة الحادية عشرة:

تطرقت إلى المتابعة والتقويم، وطالبت بالمتابعة المستمرة للطلاب والطالبات ذوي الاحتياجات الخاصة بمختلف المراحل في المجالات المعلوماتية والمهارية والسلوكية، مع تطبيق أدوات وأساليب التقويم عليهم مثل الطلاب العاديين، أخذاً بالاعتبار إجراء بعض الترتيبات التي قد تطلبها ظروف تلك الفئات.

    المادة الثانية عشرة:

تحدثت عن البرامج الانتقالية للطلاب والطالبات ذوي الاحتياجات الخاصة بهدف تهيئتهم لانتقالهم من مرحلة إلى مرحلة ومن بيئة إلى بيئة أخرى.

    المادة الثالثة عشرة:

تناولت ما يختص بالكوادر البشرية التي تتعامل مع الطلاب والطالبات ذوي الاحتياجات الخاصة، وعن الضوابط والمعايير التي تنظم عملية اختيار الكفاءات المؤهلة للعمل في تعليم ذوي الاحتياجات الخاصة.

    المادة الرابعة عشرة:

 تحدثت عن المستلزمات المكانية والتجهيزية المطلوبة في منشآت الجهات التعليمية للطلاب والطالبات ذوي الاحتياجات الخاصة، وتمكينهم من الاستفادة من المرافق الموجودة فيها.

    المادتان الخامسة عشرة والسادسة عشرة:

طالبتا الجهات التعليمية – بالتنسيق مع وزارة الصحة ووزارة الشؤون الاجتماعية – بتوفير الخدمات الصحية والخدمات المساندة لطلاب وطالبات ذوي الاحتياجات الخاصة.

    المادة السابعة عشرة:

حثت الجهات التعليمية على ضمان حقوق أسر الطلاب والطالبات ذوي الاحتياجات الخاصة في المشاركة الفاعلة في مجال تربية وتعليم أبنائهم وبناتهم.

    المادة الثامنة عشرة:

تضمنت تشجيع الجهات التعليمية على نشر الوعي في مجال ذوي الاحتياجات الخاصة ضمن نشاطاتها الصفية وغير الصفية.

    المادة التاسعة عشرة:

تحدثت عن توفير النقل المدرسي المناسب للطلاب والطالبات من ذوي الاحتياجات الخاصة مع توفير المرافقين لهم عند الحاجة، وتطبيق شروط وضوابط الأمن والسلامة فيها.

    المادة العشرون:

نصت هذه المادة على إنشاء مجلس بوزارة التعليم يسمى مجلس تعليم ذوي الاحتياجات الخاصة، مشكل من رئيس وأعضاء وأمين عام، ممن يعملون في مجال التعليم والتدريب والموهبة، والصحة والشؤون الاجتماعية، بالإضافة إلى اثنين من ذوي الاختصاص، واثنين من مؤسسات المجتمع المدني، واثنين من أولياء أمور الطلاب والطالبات ذوي الاحتياجات الخاصة.

    المادة الحادية والعشرون:

تحدثت عن الهدف من إنشاء المجلس – بشكل عام -، وهو الارتقاء بالمستوى الكمي والنوعي لبرامج ونشاطات وخدمات التعليم المقدمة لذوي الاحتياجات الخاصة.

    المادة الثانية والعشرون:

وتحدثت عن مهام المجلس المتمثلة في رسم السياسة العامة وتنظيم العمل في مجال تعليم ذوي الاحتياجات الخاصة.

    المادة الثالثة والعشرون:

وتناولت ما يختص باجتماعات المجلس ومواعيد انعقاده، وكذلك التصويت على قراراته.

    المادة الرابعة والعشرون:

تحدثت عن لجان المجلس الدائمة والمؤقتة وتشكيلها من أعضاء المجلس وغيرهم، وتحديد رئيس كل لجنة وأعضائها واختصاصاتها.

    المادة الخامسة والعشرون:

نصت هذه المادة على إنشاء أمانة عامة للمجلس في وزارة التعليم، يتولى الإشراف عليها أمين عام يعينه رئيس المجلس.

    المادة السادسة والعشرون:

بينت بعض الأحكام المتعلقة بالعقوبات والجزاءات المترتبة على من لا يلتزم بتطبيق أحكام هذا النظام.

    المادة السابعة والعشرون:

وتناولت عدداً من الأحكام العامة في مشروع النظام، كما بينت أن تعليم ذوي الاحتياجات الخاصة جزءً لا يتجزأ من التعليم العام والتعليم العالي، ويُعد مكملاً ومتمماً لهما، كما لا يخل تطبيق هذا النظام بالحوافز والمزايا التي تمنحها الدولة للعاملين والعاملات مع ذوي الاحتياجات الخاصة.